نزدیک یک دهه از تفاهم‌نامه انجمن صنایع نساجی ایران و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص خروج صنایع نساجی و پوشاک از شمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت می‌گذرد و طبق توافق، مقرر شده بود که کلیه شکایات وارده در خصوص محصولات این صنعت که از طریق سامانه ۱۲۴ به سازمان ارجاع می‌شود توسط انجمن بررسی و پاسخگویی لازم به‌عمل آید.
به گزارش پارچه یاب و به نقل از دنیای اقتصاد:
در بهار سال گذشته بخشنامه‌های جدیدی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت‌گذاری‌ها ابلاغ شد که در نهایت با پیگیری‌‌‌های تشکل‌های نساجی و پوشاک کشور طی بخشنامه‌‌‌ای «البسه، پارچه و پوشاک» به دلیل شرایط خاص این صنعت به لحاظ تنوع و قیمت‌گذاری از شمول قیمت‌گذاری معاف اعلام شد. اما به لحاظ ابهام در تعریف یادشده انجمن صنایع نساجی ایران، با مکاتبات و جلسات مختلف موافقت دفتر تخصصی صنایع منسوجات و پوشاک، معاونت امور صنایع عمومی و معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت را در خصوص اصلاح عنوان «البسه، پارچه و پوشاک» به «محصولات صنایع منسوجات و پوشاک» اخذ کرده و مکاتباتی توسط معاونت امور صنایع و معاونت امور برنامه‌ریزی با سازمان حمایت در این خصوص صورت پذیرفت.
در ادامه تعطیلی و پلمب برخی از فروشگاه‌های فرش ماشینی و پوشاک در اواخر سال گذشته و تداوم این روند در ماه‌‌‌های ابتدایی سال‌جاری و پیگیری‌‌‌های تشکل‌های مختلف صنایع نساجی و پوشاک، منجر به برگزاری نشست مشترکی با رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد.
در ابتدای این نشست دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده در سال ۹۳ بین انجمن و سازمان حمایت و ثبت تنها دو مورد شکایت در طول ۱۰ سال گذشته، بر رعایت انصاف واحدهای نساجی و پوشاک در قیمت‌گذاری محصولات خود تاکید کرد و تبلیغات تعدد واحدهای فرش ماشینی در خصوص فروش اقساطی و بلندمدت و مانور ایشان روی قیمت‌های محصولات خود در هایپر فرش‌ها را بیانگر رقابت سنگین تولیدکنندگان فرش ماشینی دانست. شجاع‌الدین امامی‌رئوف با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولید فرش ماشینی در کشور، حدود ۳۰۰ میلیون دلار صادرات این صنعت را دلیلی بر رقابتی بودن قیمت در بازار دانست و نگرانی‌های مطرح شده در خصوص گران‌فروشی این صنعت را نادرست عنوان کرد و گفت: جهش نرخ ارز در سال گذشته و تاثیر آن بر افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت که در حدود ۷۰ تا ۸۰درصد از قیمت محصول نهایی را تشکیل می‌دهد باعث ایجاد مشکلات متعدد برای واحدهای فرش ماشینی در مشهد و اصرار سازمان تعزیرات به بازگشت قیمت‌ها به پاییز ۱۴۰۱ شده و این موضوع فاقد منطق و استدلال است.
وی همچنین با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای واحدهای تولیدی در ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و عدم‌تایید این اطلاعات توسط کارشناسان صمت در استان‌‌‌ها به مشکلات جدید ایجاد شده برای واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: چگونه است که نرخ ارز نسبت به سال گذشته حدود دو برابر شده است ولی سازمان حمایت توقع دارد که تولیدکننده محصول تولیدی خود را به نرخ پاییز سال گذشته به فروش برساند و چگونه است که دولت در صنعت خودرو که تقریبا خود متولی آن است این گونه رفتار نمی‌کند و قیمت خودروی خود را حتی با وجود عقد قرارداد به نرخ روز محاسبه می‌کند؟! امامی‌رئوف در ادامه با اشاره به حجم بالای کالای قاچاق موجود در بازار که بدون هیچ‌گونه عوارض و مالیاتی به فروش می‌رسد به مشکلات عدیده واحدهای پوشاک در قیمت‌گذاری اشاره کرد و گفت: در حالی که تولیدکننده داخلی با تلاش و سختی مضاعف می‌کوشد تا تنوع، کیفیت و قیمت رقابتی در مقابله با کالای قاچاق ارائه دهد متاسفانه در مظان اتهام گران‌فروشی قرار می‌گیرد و با پلمب واحدهای فروشگاهی خود مواجه می‌شود در حالی که پوشاک قاچاق و وارداتی بدون هیچ دغدغه‌ای در بازار به فروش می‌رسد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: پرونده‌های پلمب واحدهای مختلف نساجی و پوشاک به حکم‌های بدوی صادر شده توسط قاضی پرونده بعضا با ارزش بالغ بر یکصد میلیارد تومان برای اعضای انجمن بوده و مبنای محاسبه چنین جرایمی برای تولیدکنندگان باید شفاف‌سازی شود. وی در پایان همچنین با اشاره به ضوابط قیمت‌گذاری مندرج در وب‌سایت سازمان حمایت این ضوابط را نیازمند اصلاح و بازنگری برای رشته – صنعت نساجی و پوشاک دانست و با اشاره به هزینههای برندینگ در این صنعت نیم‌درصد هزینههای قابل قبول تبلیغات را در مقایسه با هزینههای تبلیغات و برندینگ شرکت‌ها بسیار اندک دانست.
منبع: دنیای اقتصاد